بیکاری ۶ میلیونی واقعی است/ وزارت کار به اشتغال توجه ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج کارگری کشور، حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار با بیان اینکه واقعیت های اجتماعی حکایت از افزایش چشمگیر آمار بیکاری دارد گفت: وزارت کار در 4سال گذشته بخش کار را رها و کمترین تلاش را برای آن داشته است،بخش قابل توجهی از فعالیت های این وزارتخانه به سمت رفاه بوده است. اگر نخواهیم بگوییم که وظیفه وزارت کار اشتغالزایی است، باید بپذیریم هماهنگ کننده و تنظیم اشتغال از وظایف وزارت کار است. وی با بیان اینکه محور حوزه تعاون، کار باید مسائل حوزه کار باشد گفت:وزارت کار باید ارائه دهنده طرح و برنامه برای ایجاد اشتغال در کشور باشد، فعال کردن شورای عالی اشتغال و پیگیری برنامه های اشتغالی در کشور ،شناسایی و رصد موانع کسب و کار،پیگیری برای حل مشکلات،فعال کردن دبیرخانه شورای عالی کار،توجه به حوزه تعاون از جمله مواردی است که وزارت کار در دولت دوازدهم باید به آن توجه کند. وزارت کار در موارد فوق بسیار ضعیف عمل کرد و کارنامه مثبتی ندارد. براساس اظهارات کارشناسان بازار کار باتوجه به اینکه با انباشت بیکاری روبرو هستیم و تخمین زده می شود که نزدیک به 6میلیون بیکار در کشور وجود دارد و آمارهای رسمی خبر از بیکاری 3میلیون و 500 هزار نفر می دهند، اما تمرکزی که بر روی جمعیت بیکار انجام نمی شود، بخش فارغ التحصیلان و زنان جز اکثریتی هستند که تعداد بیکاران را در کشور دارند و این نگرانی وجود دارد که دچار بحران های اجتماعی بشویم که ناشی از بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان است. حاج اسماعیلی بیان کرد: وزارت کار به اندازه ای که بایددر شورای عالی کار فعالیت نداشته است، وزارت کار در دولت یازدهم فاقد برنامه مشخص و فنی در حوزه اشتغال بوده است که بتوانیم ارزیابی دقیقی برای تحقق برنامه های اشتغالزایی در کشور داشته باشیم. برگزاری 2جلسه شورای عالی اشتغال پاسخگوی مسئولیتی که برای اشتغالزایی در کشور وجود دارد نیست، در عین حال وزارت کار برنامه دقیق و مشخصی را در حوزه تنظیم روابط کار ندارد. تعداد تعاونی ها در دولت یازدهم کاهش یافته و بیشتر نشده است. کارشناس حوزه کار با بیان اینکه بخش زیادی از تعاونی ها نیمه فعال شده اند افزود:آمارها حکایت از این دارد که تعداد تعاونی هایی که تا 110 هزار عضو رسیده بود در حال حاضر به کمتر از 80 هزار تعاونی در کشور رسیده است. این نشان دهنده این است که دولت باور جدی بر تعاون ندارد، باور جدی بر تجمیع سرمایه خرد مردم ندارد. باور جدی برای مشارکت بخش تعاون وجود ندارد. در شرایط رکود اگر تعاون رونق می یافت، بدون شک بخش زیادی از مشکلات رادر حوزه زنان و فارغ التحصیلان حل می کرد. /تسنیم